به دنبال توافق هسته ای اقتصاد کشور از فضای تحریم و تورم بالا بیرون آمد. برنامه دولت یازدهم شامل کاهش تورم، رشد اقتصادی و تک نرخی کردن ارز بود. اين روزها انتقاد های مختلفی درباره پسابرجام در رسانه ها مطرح می شود که چرا با وحود لغو تحریم ها تاثیر خاصی بر اقتصاد کشور نگذاشته و همان شرایط گذشته كماكان ادامه دارد.

در همین باره با سید رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در کافه خبر گفت و گو كرديم.او گفت:«ما باید بدانیم که انتظاراتی که از دولت داریم،آیا در ظرف توانایی هاي کنونی دولت هست و سپس انتقاد کنیم . اجازه بدهیم که دولت برای رفع مشکلات موجود از همه ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند و مهمتر اینکه باید به دولت اعتماد کنیم.» گفت و گوي با وي را بخوانيد:

*یک سال از توافق هستهای و 6 ماه از اجرایی شدن برجام میگذرد. پیش از این، همه تسهیل در شرایط صادارت را به بعد از اجرایی شدن برجام موکول میکردند و معتقد بودند در دوران پسا برجام، نگاه بازار جهانی به اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد. حال با گذشت این زمان، این اتفاق نیفتاده نظر شما درباره وضعیت صادرات کشور چیست؟

من معتقدم مشکلات صادرات منحصر به مسایل خارجی نبود. در حال حاضر نیز اینگونه نیست. برخی مشکلات داخلی وجود دارد که حتی در دوران پسابرجام، نمی گذارند صادرات آنگونه که انتظار میرود، تغییر کند و شرایط به وضعیت مثبت میل کند. بنابراین اگر بخواهیم مشکلات صادرات را در ارتباط با تحریمهای هستهای بررسی کنیم ، باید مشکلات داخلی را مدنظر داشته باشیم.

*شرایط داخلی چه مشکلاتی ایجاد کرده؟

مشکل اصلی صادرات، غیر واقعی بودن و دو نرخی بودن ارز است. اگر طبق برنامه و استراتژی مورد اشاره در قانون برنامه چهارم و پنجم عمل کنیم، تکنرخی شدن ارز اثرات منفی درتورم نخواهد گذاشت، ولی اگر به صورت مقطعی و شرایط اجباری ارز تکنرخی و نرخ واقعی اجرایی شود، حتی اگر این کار توسط دولت انجام نشده باشد و به صورت خودجوش و طبیعی رخ دهد، میتواند تبعات منفی داشته باشد، مثل همان سالی که ، یکدفعه نرخ دلار سه برابر شد. در نتیجه باید با نرخ ارز به صورت طبیعی بر خورد کرد. باید خود ارز را مانند یک کالا دانست و متوجه باشیم که نرخ ارز مثل هر کالائی تحتتاثیر تورم متغیر است.

* به نظر شما، چه عواملی در تغییر نرخ ارز موثر هستند؟

یکی از عوامل تغییر نرخ ارز، خود تورم است. به عبارت دیگر، نرخ ارز معلول تورم است، نه علت آن. گرچه زمانی که در اثر بیتوجهی به واقعی بودن، نرخ ارز رشد ناگهانی کند، میتواند مانند قانون مرغ و تخممرغ عمل کند و چیزی که معلول تورم است، عامل تورم نیز بشود.

بر این اساس، یکی از نکات قابل توجه در اقتصاد کشور، واقعی بودن نرخ ارز است. ما باید بپذیریم که باید با در نظر گرفتن مولفههای اقتصادی، ارزش ریال کشور را محاسبه کنیم. نباید با نگاهی تعصبآمیز و نوعی هیجانزدگی، نگاهی غیرمنطقی به ریال داشته باشیم. این کار اشتباه است که نگذاریم پول ملی تنزل پیدا کند.

تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم، که پول ملی تنزل پیدا نکند. بالا بردن رشد اقتصادی، شکوفایی اقتصاد کشور و بالا رفتن درآمد سرانه مهم است، اگر قرار باشد هیچکدام از این مولفه ها اتفاق نیفتد و ما فکر کنیم که مصنوعی و با اجبار میتوانیم پول ملی را بالا نگه داریم، بهطور قطع اشتباه کردهایم و مشکلات عدیدهای ایجاد خواهد شد.

* این صحبت شما که باید نرخ ارز واقعی باشد و دولت آن را تعیین نکند، به این منظور است که سیاستگذاری در اقتصاد از مسایل سیاسی جدا شود؟

من نمیگویم که سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا هستند. در دنیا اقتصاد را از سیاست تفکیک نکردند. اما میزان آن میتواند آنقدر تغییر کند که اقتصاد را به ورطه سیاستزدگی ببرد و یا برعکس اتفاق بیفتد.

به نظر من در این خصوص ما داریم افراطی عمل و اقتصاد را فدای سیاست میکنیم. سیاست هم آن سیاستی نیست که منافع ملی را تامین میکند. در بسیاری از موارد، سیاست منافع گروهی را زیر نظر دارد.

کشورهایی مانند آمریکا، چین و ژاپن پول خود را پایین نگه میدارند تا اقتصاد کشور رونق داشته باشد. این کار تابو نیست. ما اگر ارزش پول ملی کشور را بالا نگه داریم، پرچم ایران را بالا نگه نمیداریم. پرچم ایران زمانی بالا میماند و همه را متوجه خود میکند که به رشد اقتصادی بالا دست پیدا کنیم و بتوانیم در جهان حرفی برای گفتن در عرصه رقابتهای اقتصادی داشته باشیم

بر این اساس، اگر سیاستی را اتخاذ کنیم که این اتفاق نیفتد و همچنان با رشد اقتصادی منفی و یا صفر به این وضعیت ادامه دهیم، ارزش پول ملی حفظ نمی شود.

* برخی معتقدند که مشکلات موجود ناشی از اجرا نشدن برجام است. نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر من اصلا ربطی به برجام ندارد. اگر در دوران برجام به تعهدات عمل شود و کشورهای خارجی تصمیم بگیرند به تعهدات خود عمل کنند، من فکر نمیکنم با این نرخ و با دونرخی بودن ارز کسی وارد عرصه سرمایهگذاری شود. سرمایهگذار خارجی اول برای ورود به یک بازار فکر میکند؛ این کار مقرون به صرفه است یا خیر. سرمایهگذار در محاسبات خود نگاه میکند کشوری که ارزش ارز آن بلاتکلیف است و قانونمند نیست و نرخ ارز تحتتاثیر صادرات نفت میتواند پایین نگه داشته شود یا بالا رود، نمیآید در این کشور سرمایهگذاری کند. کسی که سرمایهگذاری میکند، در مملکتی که دو نرخ ارز وجود دارد، کار نمیکند، بنابراین نباید همه چیز را تقصیر برجام بیاندازیم.

امروزه مُد شده دولت آقای روحانی را زیر ذرهبین بگذاریم و مشکلات عدیدهای در آن پیدا کنیم. موافق نیستم که برجام به نفع کشور نبوده است. اگرچه در حال حاضر آنچه که میخواستیم هنوز اجرا نشده، اما تا همین الان نیز برای کشور محاسنی داشته است.

* به نظر شما چرا برخی منتقدان اظهار میکنند اجرا برجام آنطور که انتظار داشتیم، پیش نرفته است؟

توافق هستهای اگر انجام نمیشد، ما در حال حاضر در جنگ بودیم. اگر کسی انتظار داشت ظرف ۶ ماه همه چیز درست شود، انتظار غلطی داشت. ما میتوانیم انتظار غلط درست کنیم و ناامید نیز بشویم. باید ببینیم که در سال های قبل چه تخریبی انجام شده و برای بازسازی این تخریب چقدر نیاز به کار است.

به نظر من، ما در عرصه فضای سیاسی بینالمللی بعد از برجام درست کار نکردیم. ما در درون تعارضاتی داریم که این تعارضات صرفا معطوف به منافع شخصی و منافع گروهی است؛ به هیچوجه ناظر به منافع ملی نیست. به همین دلیل وقتی دولتی یک کار ملی که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست را انجام میدهد، میبینیم گروهی هستند که کارشکنی در اجرای این تعهدات میکنند و فضای مشوش ایجاد میکنند

زمانی که سرمایهگذار خارجی میخواهد در ایران سرمایهگذاری کند و با یک فضای متشنج روبهرو میشود، احساس ناامنی میکند، بنابراین یکی از عوامل بسیار تعیینکننده و قابل توجه و غیرقابل انکار برای جلوگیری از رشد و تاثیر برجام در داخل انجام شده است.

* در حوزه داخلی، چه مشکلاتی وجود دارد؟

ببینید، پارادیم اقتصادی کشور از گذشته، از قبل از وقوع انقلاب تا به امروز متاسفانه مبتنی بر اقتصاد تکمحصولی متکی به نفت بوده است. این اتفاق خوبی نیست. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، نباید فکر کنیم میتوانیم منتظر یک اتفاق مثبت در اقتصاد باشیم و نمیتوانیم رشد اقتصادی واقعی پیدا کنیم.

چین، رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصد و هند رشد اقتصادی 6 درصدی دارد. ولی رشد اقتصادی ایران صفر یا یک است. ما قصد داریم رشد اقتصادی را به ۸ درصد برسانیم. آیا ما این رشد را در کنار جدول رشد جهانی میبینیم؟ اگر به طور مثال رشد اقتصادی کشور ۸ درصد شد، با چین یکی شدهایم؟

بهطور قطع اینگونه نیست و ما نمیتوانیم کیفیت را در نظر نگیریم. همسایه ما که ترکیه است، رشد اقتصادی ۴ درصد بدون نفت دارد. اگر ما به رشد اقتصادی ۴ درصد با نفت رسیدیم، با ترکیه یکی نیستیم.

رکودی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد، میتواند همچنان ادامه پیدا کند، ولی میتوانیم با افزایش صادرات نفت رشد اقتصادی داشته باشیم. اما آیا این رشد اقتصادی با بقیه کشورها یکی است؟

بر این اساس، پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور از دیرباز تا امروز همواره متکی به معیارهای نفتی بوده است. تا زمانی که نفت به فروش برود و اقتصاد کشور را راه بیندازد، کاری به صادرات غیرنفتی نخواهیم داشت. ما وقتی که گرفتار میشویم، دست به دامن صادارت غیرنفتی میشویم. این یک منحنی سینوسی بوده که در دولتهای گذشته شاهد بودیم. اگر مانند نروژ فکر کنیم و پول نفت را به صندوق ذخیره ارزی اختصاص دهیم، کار و پول از بقیه بخشهای کشور ایجاد میشود. مگر دنیا به ما ثابت نکرد که میتواند نفت نخرد. ما متوجه شدیم که جهان میتواند قیمت نفت را تعیین کند، نه ایران. بنابراین این بازار قابل اعتماد نیست.

* راهکار پیشنهادی شما برای تک نرخی شدن ارز چیست؟

دولتها در ابتدا میگویند میخواهند ارز را تک نرخی کند، ولی نرخ را خودشان تعیین میکنند. به عبارتی، دوباره در این مساله حفظ ارزش پول ملی مطرح است. این دستوری و غیرطبیعی میشود. سوال ما این است که در چه نرخی ارز تک نرخی میشود؟ به طور مثال، در حال حاضر 3 هزار تومان نرخ دلار مبادلهای است، حدود 3400 تا 3500 تومان نرخ دلار در بازار است. اگر نرخ ارز را بر 3 هزار و 200 تومان پایین آورند، صادرات به کل میخوابد. من اگر امروز به ارز نیاز داشته باشم و به بانک رجوع کنم، این ارز تکنرخی شده را به من نمی دهد و محدودیتی که برای دادن ارز وجود دارد ، کارساز نمیتواند باشد. به همین دلیل نیازمندان به ارز میروند از جاهای دیگر نیاز خود را تامین میکنند و دوباره این ارز تکنرخی باقی نمیماند.

ما نفت را 2 میلیون بشکه میفروشیم، ولی کسری بودجه نیز داریم، پس از کدام منبع میخواهند ارز بدهند که ارز را تک نرخی کنند.

* به نظر شما چه نرخی برای تک نرخی شدن ارز مناسب است؟

من معتقد هستم که ارز باید شناور باشد. یعنی با بازار هماهنگ باشد. در حال حاضر افزایش نرخ ارز با افزایش نرخ تورم تطبیق نمیکند. طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه باید معادل مابهتفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بازارهای خارجی هر سال نرخ ارز را افزایش دهند که این اتفاق تاکنون در دولتهای گذشته نیفتاده است. ما خیلی عقب هستیم. شاید اگر با این برنامه جلو میرفتیم، دلار در کشور باید 5 یا 6 هزار تومان میشد. البته به نظر من این نرخ مشکلی ایجاد نمیکرد. اتفاقی که میافتاد، این بود که واردات اجناس دست سوم انجام نمیشد و ارز کشور بیخودی به بیرون نمیرفت. همچنین تولید ملی تقویت میشد و صادرات افزایش می یافت. این اتفاق ضرری برای کشور نداشت. مردم خودشان را با این نرخ ارز تطبیق میدادند. در حال حاضر با این قیمت ارز، چه اجناسی وارد میشود و با چه قیمتهایی خریدار دارد. پس مشاهده میکنیم که مردم خودشان را میتوانند با نرخ ارز تطبیق دهند.

ما بالاخره باید فکری به حال مساله سوبسید بکنیم. اگر واقعا سوبسید نباید داده شود، به نرخ ارز نیز نباید داده شود. یک شبه نرخ ارز تکنرخی نمیشود، ولی حداقل طبق برنامه بهتدریج با مابهتفاوت تورم باید افزایش یابد. اگر با این روند پیش رویم، قیمت ارز 4 هزار تومان میشود. اما در حال حاضر اگر ناگهانی 3 هزار و 500 تومان را تبدیل به 4 هزار تومان کنیم، شوک وارد میشود.

* این نرخ ارز ضد تولید نیست؟

ضدتولید در بخشی از تولید که در آن واردات انجام میشود، مطرح میشود. به طور مثال، ما در واردات کالاهای واسطهای مانند ماشینآلات اگر نرخ ارز بالا رود، تولید گرفتار میشود. هیچوقت هیچکس آمار درست ارائه نکرده است. یک کارخانه هر ماه به ماشین آلات جدید احتیاج دارد ؟ این خودرو ماهی یکدفعه خراب نمیشود. ماشین در طول یک زمان طولانی تحت تعمیر قرار میگیرد. افزایش نرخ ارز در ارتباط با کالای واسطهای درصدی از قیمت تمام شده یک کارخانه را میتواند تحت تاثیر قرار بدهد. این نوعی بیتوجهی به یک کارشناسی دقیق است و برعکس سرپوش گذاشتن روی نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

* به نظر شما پایین بودن نرخ ارز چه زیانی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

وقتی نرخ ارز پایین است و کالای چینی با قیمت بسیار پایین وارد مملکت میشود، تولید کشور. سرکوب می شود. تولید کشور زمانی میتواند رقابتی باشد که در مقایسه با قیمت تمام شده کالای وارداتی قابل رقابت باشد. در حال حاضر ما خودمان داریم با پایین بودن نرخ ارز تولید را سرکوب میکنیم و برعکس به واردات کمک میکنیم.

ما تولیدکنندگانی داریم که در چین کارخانه تاسیس کردند و جنسهایشان را به ایران میآورند و در ایران آنها را میفروشند. به راحتی کارگر ایرانی را دور زدند. به راحتی از فعالیت در جهت رونق اقتصاد داخلی خارج شده و به یک دلالفروش کالای چینی تبدیل شدهاند.

به عبا رتی به جای اینکه سرمایهگذارهای خارجی داخل کشور سرمایهگذاری کنند، ما رفتیم در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردیم و از کارگرهای کشور دیگر استفاده کردیم. در واقع به رقم واردات خود اضافه کردیم نه صادرات.

به گزارش جوان، وزارت نفت در جلسات رسماً اعلام ميكند انتقادات را قبول دارد و آن را اصلاح ميكند ولي در عمل آنها را دور ميزند. اين همان بحثي است كه كارشناسان از آن گله ميكنند و اما وزارت نفت بيتوجه به آن مشغول كار است.

معاون سابق وزير نفت در مناظره شبكه 2 سيما درباره قراردادهاي جديد نفتي گفت كه وزارت نفت پنج ايراد اساسي را به طور عمد و البته هوشمندانه در قالب قراردادهاي جديد جاي داده است.

سيد اصغر ابراهيمي با اعلام اينكه پس از مطالعه قراردادهاي جديد نفتي اين موارد را پيدا و اعلام كرديم، گفت:اكنون وزارت نفت به يك شركت انگليسي مأموريت داد پيوست قرارداد را تهيه كند. تا اين مرحله اصل قرارداد به زبان انگليسي بود و رونمايي و به طرفهاي خارجي ارائه شد.

ابراهيمي اصل افزود:سه جلسه شش ساعته و يك جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئيسجمهور با حضور همه معاونان ذيربط وزارت نفت تشكيل شد كه پس از آن انتقادات و اشكالات در 13 محور جمعبندي شد و در جلسهاي به استحضار معاون اول رئيسجمهوري و وزير نفت رسيد.

پس از آن معاون اول رئيسجمهور دستور اصلاح مصوبه هيئت وزيران در اين خصوص را صادر و سپس در جلسه سران سه قوه مطرح كرد و رئيسجمهور هم خواستار اصلاح قراردادهاي نفتي شد و قرار شد پس از تصويب هيئت وزيران و تأييد مجلس شوراي اسلامي اجرايي شود.

معاون سابق وزير نفت گفت: قراردادهاي قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسي بود و منافع ملي ما و توليد صيانتي را تأمين نميكرد.

در اين قراردادهاي نفتي انتقال فناوري صورت نميگيرد و اختيارات و اقتدار شركت ملي نفت ايران در اين قراردادها كاهش يافت و تضعيف شد در حالي كه اين شركت سومين شركت بزرگ نفتي جهان است. روح اين قرارداد اين گونه است كه اگر طرف خارجي به تعهداتش عمل نكند جريمهاي به آن تعلق نميگيرد.

ابراهيمي با اشاره به اينكه ايران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد، گفت: در قرارداد اي پي سي، هفت سال ميدان در اختيار طرف خارجي قرارداد است و 25 سال بهرهبرداري ميكند. با توجه به قوانين و ظرفيت بخشهاي خصوصي و دولتي كشور بايد الگويي درست كنيم كه هم جاذب باشد و هم منافع كشور ما را تأمين كند.

ابراهيمي گفت: اكنون وزارت نفت به يكي از شركتهاي انگليسي مأموريت داده است تا پيوستهاي اين قرارداد را تهيه كند. وي با بيان اينكه شركت انگليسي منافع ملي ما را تأمين نخواهد كرد، افزود: ما بايد قراردادها و پيوستها را در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تهيه كنيم.

مديريت توسعه را به قراردادهاي جديد اضافه كرديم

در ادامه رضا پديدار، عضو شوراي سياستگذاري قراردادهاي نفتي با بيان اينكه كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهرهبرداري مبناي كار ما در تدوين قراردادهاي نفتي بود، گفت: بيش از يكسال و نيم بهترين كارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسي كردند.

پديدار با بيان اينكه مديريت توسعه را هم به اين قراردادها اضافه كرديم، افزود: در قراردادهاي گذشته تأمينكنندگان مالي داشتيم اما در اين قراردادها سرمايهگذار داريم كه مشاركت ميكند. اسناد بالادستي و مستندات برنامه ششم توسعه را در اين قراردادها مورد توجه قرار داديم.

خروج از شيفتگي و نفرت

در ادامه اميرمحمد اسلامي، عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با بيان اينكه بايد قراردادهاي جديد را به طور منطقي و به دور از شيفتگي يا نفرت بررسي كنيم، گفت: همه جزئيات قراردادها منتشر نشده و برخي از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است.

وي افزود: جلوگيري از سوءاستفاده رقباي منطقهاي و بينالمللي شايد از علل محرمانه نگه داشتن اين قرارداد است.

اسلامي ادامه داد: اما طبق قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجراي سياستهاي اصل 44 همه قوانين و آئيننامههايي كه در حوزههاي اقتصادي است بايد به اطلاع فعالان و ذينفعان و كارشناسان برسد حتي اگر محرمانه باشد و همچنين، قراردادهاي بالادستي بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود.

مجلس ميتواند

در ادامه علي اديانيراد، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و معاون سابق وزير نفت در دولت يازدهم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: كميسيون تخصصي انرژي مجلس شوراي اسلامي وظيفه نظارت بر وزارت نفت را دارد.

وي با بيان اينكه اين كميسيون در نخستين اقدام خود كميته بررسي قراردادهاي جديد نفتي را تشكيل داد افزود: بر اساس قانون نيازي نيست اين قراردادها در صحن علني مجلس تصويب شود اما كميسيون انرژي نظرات خود را اعلام و بر حسن اجراي قرارداد نظارت ميكند.

ادياني راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغاير با اسناد بالادستي باشد مجلس ورود ميكند و ميتواند طرح خاصي را تدوين و تصويب كند و مانع قراردادهاي مغاير با اسناد بالادستي و قوانين موضوع كشور شود.

وی گفت: چندی پیش مردی که خود را از مسئولان عالی رتبه معرفی میکرد با مطبم تماس گرفت و گفت میخواهد کارکنانش را برای جراحیهای تخصصی، ویزیت و آزمایشهای تخصصی نزد من بفرستد. وقتی این موضوع را از منشی شنیدم استقبال کردم و گفتم برای آنها وقتی را تعیین کند. اما آن مرد اصرار داشت که با خود من صحبت کند. به همین خاطر از منشیام خواستم شماره تلفن همراهم را در اختیارش قرار دهد تا در این زمینه راهنماییشان کنم.

روز بعد او با تلفن همراهم تماس گرفت تا هماهنگیهای لازم را انجام دهد.درحالی که با چرب زبانی اعتمادم را حسابی جلب کرده بود ازمن خواست برای تنظیم قرارداد شماره حسابم را برایش بفرستم تا مبلغی به عنوان پیش پرداخت به حسابم انتقال دهد. پس از ارسال شماره حساب نیز با من تماس گرفت و گفت سیستم بانکی مشکل پیدا کرده است. بنابراین ازمن خواست خودم پای دستگاه عابربانک بروم تا پول به حسابم واریز شود. من هم بقدری سرم شلوغ بود که به این موضوع فکر نکردم برای واریز پول به حسابم لازم نیست پای دستگاه خودپرداز بروم. اما درحالی که انگار مسخ شده بودم تمام حرفهایش را موبه مو اجرا کردم. بنابراین پس از پایان روز کاری خستهکننده خودم را به نخستین دستگاه خود پرداز نزدیک مطبم رساندم. سپس با مرد ناشناس تماس گرفتم و او با عذرخواهی و ادای احترام گفت میخواهد پول را به حسابم واریز کند تا مطمئن شود که مشکلی پیش نمیآید.

وقتی پای دستگاه خودپرداز رفتم مرد غریبه تلفنی گفت سیستم دستگاه را به زبان انگلیسی تغییر بدهم بعد هم تمام آنچه گفت را انجام دادم. در پایان کارهم مدعی شد دقایقی دیگر پول به حسابم واریز میشود. اما وقتی موجودی حسابم را گرفتم متوجه خالی شدن حساب بانکیام و انتقال 70 میلیون تومان به حساب دیگری شدم.درحالی که شوکه شده بودم و نمیتوانستم باور کنم در دام یک کلاهبردارحرفهای افتادهام همان لحظه با شماره تلفنش تماس گرفتم ولی تلفن خاموش بود.و...

با شکایت این پزشک، دادیار محمودی دستور داد مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی برای دستگیری مرد کلاهبردار وارد عمل شوند. کارآگاهان در بررسی حسابهای بانکی مرد تبهکار دریافتند وی با جعل مدارک و شناسنامههای سرقتی چندین حساب دارد. اکنون نیز کارآگاهان در تلاش برای شناسایی و دستگیری مرد ناشناس هستند.

برندهای یاماها و هوندا به اتفاق حدود ۹۷ درصد از بازار این نوع اسکوتر در اندونزی را در کنترل دارند و به گفته مدیر سازمان ضدانحصارطلبی اندونزی، در این صنعت فضای زیادی برای تبانی در کنترل فروش وجود دارد.

سخنگوی شرکت استرا هوندا موتور که جوینت ونچر میان استرا اینترنشنال و هوندا موتور ژاپن است، منکر این اتهامات شد و اعلام کرد برای جذب مشتری در این بازار رقابت می کند.

دادگاهی در جاکارتا درباره اینکه آیا دو شرکت در قیمت گذاری تبانی کرده اند حکم خواهد داد. انتظار می رود هوندا و یاماها هفته آینده به این اتهامات پاسخ رسمی دهند.

بر اساس گزارش رویترز، اگر این اتهامات ثابت شود، هوندا و یاماها حداکثر ۲۵ میلیارد روپیه (۱.۹ میلیون دلار) جریمه خواهند شد.

وی اضافه کرد: مسئولیت خدماتدهی به بیش از 40 میلیون ایرانی را در سازمان تامین اجتماعی برعهده داریم.

ربیعی با بیان اینکه فرانشیز در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی صفر است، افزود: امروز در لرستان حضور پیدا کردیم تا پروژههایی را افتتاح کنیم.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از اصول اقتصاد مقاومتی کاهش نابرابریهاست، تصریح کرد: لرستان جزو استانهایی است که باید نابرابریها در آن به حداقل برسد.

وی گفت: در این استان سالانه 300 میلیارد تومان ما به التفاوت دریافتی و هزینهها را داریم که باید برای رفع این فاصله و ارائه خدمات بهتر این مبلغ را تزریق کنیم.

ربیعی بیان کرد: در این سفر دوروزه به لرستان 6 مرکز درمانی، رفاهی و یک مرکز NICU(اطفال) و اورژانس بیمارستان افتتاح شده است. با افتتاح اورژانس بیمارستان 22 تخت به مجموع تختهای استان اضافه شد./ایسنا

جلب حمایت دولت برای اجرای برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران ضمن تشریح تلاش های اتحادیه متبوع خود طی سه سال گذشته، برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران را بعنوان برنامه ای متکی بر مطالعات متعدد میدانی با حضور کارشناسان این اتحادیه در بازارهای هدف صادراتی معرفی کرد.

احمدیان تاسیس 11 فروشگاه دائمی عرضه محصولات صنعت مبلمان ایران در 11 کشور هدف صادراتی طی پنج سال، حضور تولیدکنندگان مبلمان در نمایشگاه های تخصصی مبلمان در بازارهای هدف و میزبانی از تجار مبلمان کشورهای هدف در نمایشگاه های مبلمان کشور را سه رکن اساسی این برنامه عنوان نمود.

وی ضمن یادآوری نقش کلیدی سایر دولت ها در حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای بین المللی، نقش دولت در حمایت از برنامه این اتحادیه برای توسعه صادرات مبلمان ایران را بسیار حیاتی عنوان نمود.

احمدیان ضمن خاطر نشان نمودن پتانسیل های بالای صنعت چوب و مبلمان کشور برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، مزیت نسبی صنعت مبلمان ایران برای حضور در بازارهای خارجی را با توجه به کیفیت و قیمت رقابتی محصولات این صنعت، واقعیتی مسلم عنوان نمود و تاکید کرد که درصورت حمایت عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این برنامه ضمن کنار رفتن ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد پدیدار شدن افقهای روشنی برای آن خواهیم بود.

وی افزود؛ بدیهی است که درصورت تداوم کم توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل صادراتی صنعت چوب و مبلمان کشور- که سهم قابل ملاحظه ای از اشتغال بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور را به خود اختصاص داده - نه تنها فرصت صادرات و توسعه این صنعت را از دست می دهیم بلکه شاهد از دست رفتن سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این صنعت و شکل گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی سالهای آتی خواهیم بود.

هدف برنامه؛ توسعه صادرات مبلمان ایران تا کف 200 میلیون دلار در سال، در 11 کشور هدف صادراتی مشروط به حمایت دولت

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران رکن اصلی حمایت دولت از طرح پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران را واگذاری امتیازات و ظرفیت های متعلق به صنعت مبلمان به اتحادیه متولی این صنعت دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور و تنگناهای پیش روی دولت محترم، ما از دولت توقع خاصی به جز واگذاردن تولیت امور مرتبط با این صنعت که می توان از ظرفیت های آن بعنوان ضمانت اجرایی و منبع تامین مالی برای اجرایی نمودن برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران بهره برد ، نداریم.

احمدیان افزود؛ امروز صنعت مبلمان ایران بیش از هرزمان آماده ورود به عرصه صادرات است اما برای تحقق این موضوع باید بتواند از عهده هزینه های سنگین اجرای پروژه های بازاریابی صادراتی در کشورهای هدف برآید.

وی یادآورشد: بیش از سه دهه است که نهاد دولت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه حمایت مستقیم از طریق تخصیص سوبسید به فعالیت های بازاریابی صادراتی صنایع کوچک و متوسط مانند صنعت مبلمان را در دستور کار قرار داده و قاطعانه آن را اجرا می کند و کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه؛ مکزیک، چین نمونه های بارزی در این زمینه هستند. اما متاسفانه در کشور ما نسبت به این مساله مهم غفلت های زیادی صورت گرفته است.

وی ضمن گلایه از مسئولانی که صرفا افزایش صادرات را از صنایع کوچک و متوسط مطالبه می کنند اما هیچگونه توجه و دغدغه ای نسبت به الزامات و ضرورت های اجرایی نمودن برنامه های صادراتی در این حوزه را ندارند خاطر نشان کرد: ما مدعی هستیم که تنها درصورت حمایت معنوی و تقنینی دولت از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، این اتحادیه قادر خواهد بود پس از اجرای برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان و معرفی صنعت مبلمان ایران به بازارهای خارجی، کف ارزش صادرات مبل مان کشور را به 200 میلیون دلار در سال ارتقاء دهد، این البته نقطه آغاز توسعه صادرات مبلمان ایران در بازارهای جهانی خواهد بود.

احمدیان افزود: برگزاری یک نشست با حضور مسوولان اداره کل صنایع سلولزی، سازمان توسعه تجارت، مسوولان اتاق بازرگانی ایران و مسوولان تشکل های صنعت مبلمان و فعالان حوزه صادرات مبلمان بعنوان یکی از برنامه های جانبی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل برای تشریح برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران و جلب حمایت دولت برای اجرایی نمودن این برنامه در دستور کار قرار دارد.

همکاری راهبردی با صنعت مبلمان ایتالیا بعنوان برجسته ترین تولیدکننده مبلمان جهان در دستورکار قرار دارد

احمدیان در تشریح سایر اقدامات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در زمینه فراهم نمودن ظرفیت های صادراتی برای صنعت مبلمان کشور اضافه نمود که ما طی دو سال اخیر چند دور مذاکره با فدراسیون اتحادیه های صنعت چوب و مبلمان ایتالیا را پشت سر گذارده و برای حضور پنج هیات از تولیدکنندگان مبلمان ایتالیا در ایران و انجام مذاکرات آنها با همکاران ایرانی شان تلاش نموده ایم.

وی افزود: این تلاشها در نهایت منجر به عقد تفاهمنامه همکاری میان اتحادیه ما و فدراسیون اتحادیه های صنعت چوب و مبلمان ایتالیا شد و دو روز پیش با حضور ما و رئیس و مسوولان این فدراسیون در جلسه ای با حضور مسوولان وزارت صنعت، بر اجرایی نمودن مفاد این تفاهمنامه حول محور سرمایه گذاری و تولید مشترک محصول توسط تولیدکنندگان مبلمان ایران و ایتالیا تاکید شد.

احمدیان همکاری راهبردی با صنعت مبلمان ایتالیا را یکی از راهبردهای اصلی اتحادیه متبوع خود برای ارتقاء توان فنی و بازاریابی صنعت مبلمان ایران برای گرفتن سهم مناسب از بازار 400 میلیون نفری منطقه عنوان نمود و خاطر نشان کرد که ما به موازات این اقدمات، در حال مذاکره با دو شرکت نمایشگاهی مهم در آلمان هستیم تا زمینه برگزاری دو نمایشگاه بین المللی با موضوع تکنولوژی تولید مبلمان در کشور را فراهم کنیم.

برگزاری اولین دوره از مسابقه سالیانه "مبلمان صادراتی ایران"

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران آغاز برگزاری اولین دوره از مسابقه سالیانه "مبلمان صادراتی ایران" همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل را یکی از برنامه های جدید اتحادیه متبوع خود دانست که با هدف فرهنگ سازی و تشویق فعالیت های صادراتی در میان تولیدکنندگان مبلمان کشور در دستورکار قرار گرفته است.

وی افزود: ثبت نام تولیدکنندگان و طراحان مبلمان در این مسابقه همزمان با آغاز برگزاری نمایشگاه مبلمان منزل در سیزدهم مردادماه آغاز شده و پس از طی مدت دو ماه دوره ثبت نام، ارزیابی محصولات ارایه شده به مسابقه از سوی گروه داوران متخصص صنعت مبلمان آغاز می شود و در نهایت همزمان با نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری که در دی ماه سال جاری برگزار می شود، به برندگان این مسابقه تندیس مبلمان صادراتی همراه با جوایز نقدی ارزنده اهدا خواهد شد.

تسنیم، احمدیان تصریح نمود در فرآیند طراحی برنامه این مسابقه افزایش انگیزه و ایجاد و ارتقاء مهارت های لازم برای تهیه محصول و کلیه اقلام جانبی لازم برای عرضه صادراتی محصولات در میان واحدهای تولید مبلمان بعنوان مهمترین هدف این مسابقه مدنظر قرار گرفته است.

میزبانی از تجار مبلمان کشورهای هدف صادراتی در نمایشگاه های مبلمان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران ضمن تاکید بر رویکرد جدی این انحادیه به بحث میزبانی رایگان از تجار مبلمان کشورهای هدف صادراتی تصریح نمود که در تلاش هستیم تا همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، از تجار مبلمان کشورهای روسیه، اوکراین، کشورهای CIS و سایر کشورهای همسایه میزبانی کنیم.

*كشاورز مي فروشد اما پول نمي گيرد!

بي شك در كنار تمام مشكلات مثل كمبود آب، صنعتي نبودن كشاورزي در ايران، نبود كارخانجات تبديلي، ضعف در سيستم بسته بندي و...، بايد مهمترین مشکل پیش روی کشاورزان ايراني را فروش محصولاتشان برشمرد.

این مشکل باعث شده تا عملا کشاورزان نتوان جان بگيرد و به جاي پيشرفت، فقط به دور خودش بچرخد.

در حال حاضر محصولات کشاورزی به دو شکل تضمینی و فروش مستقیم به بازار به پول نقد تبديل مي شوند .

اما وقتي كشاورزان را از شمال تا جنوب برانداز مي كنيم مي بينيم در هر دو مورد همواره با مشکلاتی روبرو هستند.

چرا كه در خرید تضمینی، محصول را به کارخانه تحویل می دهند و پس از هزار بازي و گير و بهانه، وجه آن را با تاخیر دريافت مي كنند.

بعنوان نمونه كشاورزان آذربایجان غربی ، یکسال پس از تحویل چغندر قند خود به کارخانه هنوز پول آن را دريافت نكرده اند.

در روش خرید غیرتضمینی هم که کشاورز مستقیم محصول خود را به بازار تحویل می دهد با پدیده دلالی روبرو می شود و بیشترین سود را دلال می برد و دست کشاورز خالی می ماند.

*بازار نيازمند تنظيم عرضه و تقاضا

كارشناسان معتقدند تنها راه بهبود وضعیت فروش محصولات کشاورزی تنظیم عرضه و تقاضا از سوی دولت است.

اصلي كه سال هاي سال است بر روز آن تاكيد مي شود اما هرگز از سوي دولتمردان مورد توجه قرار نمي گيرد.

دولت برای اینکه کشاورز ضرر نکند باید تمام تلاش خود را برای خرید منطقی محصولات کشاورزی بکار گیرد اما در حال حاضر می بینیم که این موضوع عملا اجرا نمی شود و کسی هم پاسخگوی کشاورزان نیست و همین موضوع باعث شده تا کشاورزی برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان انگیزه ای برای کشت و کار نداشته باشند.

کشاورز هم اکنون در تامین حداقل نیازهای خود که نهاده های کشاورزی هستند با مشکل روبروست و نمی تواند بخوبی برای کشت آینده برنامه ریزی درستی داشته باشد.

با اين اوصاف مشکل فروش محصولات کشاورزی عامل تعیینکنندهای است که میتواند روی انگیزه و امید کشاورزان تاثیر بگذارد چرا که کشاورزی که نتوانسته محصول خود را بفروشد، طبیعتا امیدی برای کشت سال بعد ندارد.

البته نبايد فراموش كرد كه كشاورز كار خود را به خوبي انجام مي دهد و اين مسئولان دولتي هستند كه بايد در زمينه خريد، فروش، صادرات و حتي انبار كردن محصولات برنامه ريزي كرده و نقش خود را در اين مسير به خوبي ايفا كنند تا كشاورزي ايران يكبار ديگر رونق گرفته و به روزهاي اوج خود نزديك شود.

حالا دوباره بحث مشکلات ایران برای خرید هواپیما ایرباس و بوئینگ و همچنین بازیهای سیاسی که در این میان به راه انداخته شده، موجب شده است حرف خرید هواپیماهای ژاپنی و روسی بر سر زبانها بیفتد. اما نکتهای که در این میان بسیار حائزاهمیت است، این موضوع است که چه تعداد از سقوط هواپیماها مربوط به نقص فنی هواپیما و چند حادثه دلخراش مربوط به خطای انسانی بوده است؟

بررسیها نشان میدهد در حوادث دلخراش و مرگباری همچون سقوط دو هواپیمای سی130 در سالهای 84 و 85 در تهران، سقوط دو هواپیمای توپولوف ۱۵۴در قزوین و ایلیوشین ۶۲ در مشهد در سال 88 و سقوط هواپیما آنتونوف140 در یکی از بلوارهای تهران در سال 93 نقص فنی هواپیما علت اصلی سقوط بوده است.

سال ۸۰ - سقوط هواپیما در خرمآباد

این سانحه که به ۱۵سال پیش برمیگردد، متعلق به یک فروند هواپیمای «توپولوف-۱۵۴» شرکت ایرانتور است که به یکی از کوههای خرمآباد برخورد و درنهایت ۱۱۹خانواده ایرانی را داغدار میکند. برخلاف اینکه در سالهای گذشته، بسیاری از ما علت اصلی سوانح هوایی با توپولوف را خود هواپیما میدانستیم، اما در این حادثه کارشناسان بعد از بررسی، علت آن را شرایط بد آبوهوایی و خطای انسانی دانستند، بهطوری که با یک انحراف کوچک به سمت شمال توسط خلبان، هواپیما ناگهان در ارتفاع ۹ هزار پایی با یک قله ۱۰ هزارپایی در سفیدکوه مواجه میشود و با آن برخورد میکند.

سال ۸۰ - سقوط هواپیما در ساری

اردیبهشتماه سال ۱۳۸۰، هواپیمای روسی «یاک ۴۰» در جنگلهای روستای خرچنگ در جنوب ساری سقوط کرد. این هواپیما که صبح روز پنجشنبه تهران را ترک میکند، در نزدیکی مقصد، ارتباطش با ایستگاه قطع و در ساری دچار سانحه میشود. ظاهرا خلبان اولیه این پرواز بعد از دریافت گزارش هواشناسی از پرواز کردن با این هواپیما انصراف میدهد اما درنهایت هیات پرواز بعدی اقدام به پرواز میکند که در این حادثه وزیر راه وقت به همراه جمعی از نمایندگان مجلس حضور داشتند. طبق اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور، علت سقوط این هواپیما خطای انسانی اعلام شده است.

سال ۸۱ - سقوط هواپیما در کوههای مرکزی کشور

این هواپیمای آنتونوف اوکراینی در دوم دیماه سال ۸۱، حامل گروهی از مقامات اوکراینی و روسی برای افتتاح کارخانه هواپیماسازی در راه اصفهان بود. گزارشهایی که بعد از حادثه درباره آن اعلام شد، حاکی از این بود که علت برخورد هواپیما با کوه و سقوط آن سهلانگاری خلبان بود که هر ۴۶ سرنشین آن را به کام مرگ کشاند.

سال ۸۴ - سقوط هواپیما در تهران

این حادثه همان سقوط معروف هواپیمای «سی۱۳۰» است که در آن تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشتند. این هواپیما بعد از اینکه به پرواز در آمد، در منطقهای مسکونی در شهرک توحید تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن در دم جان باختند؛ حادثهای که با توجه به آمار،۹۴ تن از قربانیان، افراد داخل هواپیما و ۳۴ نفر، از ساکنان آن ساختمان مسکونی بودند.

در توضیح چراییوچگونگی سقوط این هواپیما گفته شده است که خلبان این هواپیما بعد از ترک فرودگاه مهرآباد بعد از مواجهه با نقص فنی در موتور تقاضای بازگشت میکند و حتی چند بار از فرودگاه امامخمینی(ره) نیز تقاضای فرود میکند، اما اجازهای دریافت نمیکند که نهایتا در راه بازگشت به مهرآباد دچار آتشسوزی میشود، با ساختمان مسکونی برخورد میکند و تمام!

سال ۸۵ - سقوط هواپیما در مهرآباد

بعد از گذشت کمتر از یک سال از حادثه «سی۱۳۰» در آذرماه سال ۸۵، یک فروند هواپیمای «آنتونوف۷۴» متعلق به سپاه پاسداران هم پس از برخاستن از باند فرودگاه دچار حادثه میشود و در همان لحظات نخست پرواز، سقوط میکند که در آن ۳۶ تن از ۳۸ مسافر این هواپیما جان خود را از دست میدهند. بعدها علت اصلی این حادثه نقص فنی هواپیما اعلام میشود که بر اساس آن، به وجود آمدن مشکل در موتور و برخورد بال آن با باند پرواز موجب سقوط هواپیما شد.

سال ۸۸ - سقوط هواپیما در قزوین

«توپولوف ۱۵۴» که به مقصد ارمنستان پرواز کرده بود، 16 دقیقه پس از ترک فرودگاه در بین روستاهای فارسیجان و جنتآباد در جنوب قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد و تمام ۱۶۸ سرنشین آن در دم جان باختند. طبق گزارش همان سال، شدت حادثه در این سقوط به قدری بود که حتی ۶ هکتار از زمینهای اراضی آن منطقه هم به دلیل آتشسوزی از دست رفت.

گزارشها و شبیهسازی صداهای استخراج شده، مشخص کرد که علت سقوط هواپیما نقص فنی آن بوده است؛ به این شکل که با جدا شدن یک قطعه از موتور و برخورد آن با بدنه هواپیما و لولههای سوخت این هواپیما دچار آتشسوزی و درنهایت منجر بهسقوط شده است. ناگفته نماند که برای هواپیمای «توپولوف ۱۵۴»، سال ۸۸ یک سال پرکار به حساب میآید، زیرا بعد از بروز این حادثه در تیرماه، این هواپیما در شهریور و بهمن همان سال مجددا دچار سانحه شد که حادثه شهریور ماه ۲۸ کشته و حادثه بهمن ماه ۴۲ زخمی بر جای گذاشتند.

سال ۸۸ - سقوط هواپیما در مشهد

در مرداد سال ۸۸ هواپیمای «ایلیوشین ۶۲» که از تهران به مقصد مشهد حرکت میکرد، در فرودگاه مشهد به علت باز نشدن چرخها هنگام فرود از باند خارج شد و به دیوار فرودگاه برخورد کرد. در این حادثه ۱۷نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند که بعدها دلیل سقوط آن سرعت بالای هواپیما اعلام شد.

سال ۹۳ - سقوط هواپیما در یکی از بلوارهای تهران

این حادثه که در مردادماه سال ۹۳ اتفاق افتاد. هواپیما از تهران به مقصد طبس در حال حرکت بود. چهار دقیقه پس از ترک فرودگاه مهرآباد، این هواپیما در شمال همان فرودگاه و در حوالی شهرک آزادی و اتوبان فتح دچار حادثه میشود و سقوط میکند و ۳۸ کشته و ۱۰ زخمی بر جای میگذارد. اگر کمی بین اطلاعات مختلفی که از این پرواز موجود است جستوجو کنید، بسیاری از این هواپیماها را موسوم به «آنتونوف ۱۴۰» میدانند، در حالی که این هواپیمای ساقط شده مدل ایرانی بود که از روی «آنتونوف ۱۴۰» مونتاژ شده است.

علت اصلی سقوط این هواپیماها نقصفنی و از کار افتادن موتور اصلی هواپیما عنوان شده است. این روزها سیاستمدارانی چون رئیسجمهور روسیه از چنین هواپیماهایی استفاده میکنند و همان طور که در آمارها مشخص است، بخش قابلتوجهی از این هواپیماها به علت خطای انسانی سقوط کردهاند.

وی قیمت هر کیلو گرم مرغ را در میدان بهمن و درب کشتارگاه ۷۳۰۰ اعلام و اضافه کرد: همچنین هر کیلوگرم مرغ به قیمت ۷۴۰۰ تومان درب واحدهای صنفی توزیع می شود؛ ضمن اینکه قیمت مرغ زنده ۵۴۰۰ است.

یوسف خانی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: گرمی هوا یکی از دلایل این امر است ضمن اینکه میزان تولید در حال حاضر مقداری کم شده و تولیدکنندگان از توزیع به موقع این کالا به کشتارگاه ها خودداری می کنند و همین امر سبب گران شدن آن می شود.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی پیش بینی کرد: قیمت مرغ تا پایان مرداد ماه بین ۷۵۰۰ تا ۷۹۰۰ خواهد ماند و از این میزان پایینتر نمیآید.

یوسف خانی با بیان اینکه مصرف ماهی نیز در حال حاضر پایین است، افزود: بنابراین قیمت انواع ماهی در بازار هیچ گونه تغییری نداشته است.

وی همچنین از افزایش قیمت تخم مرغ طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ با ۵۰۰ تومان افزایش به ۴ هزار تا ۴۵۰۰ تومان رسیده ضمن اینکه نرخ هر شانه از این محصول در حال حاضر ۹ هزار تومان است./مهر

به گزارش صبحانه، پرداخت نشدن تسهیلات 30 میلیونی مسکن مهر به برخی از پروژههایی که در دولت قبل آغاز شده است و تعداد آنها بیش از ۵۰ هزار مسکن است وزارت راه و شهرسازی را در یک وضعیت دشواری قرار داده چرا که اگر می خواهد به وعده بسته شدن پرونده مسکن مهر جامه عمل بپوشاند باید تمام موانع بر سر راه تکمیل واحدهای مسکونی مهر را بردارد.

بنابراین گزارش، از آنجا که هنوز تعداد زیادی از واحدهای مسکونی مهر باقیمانده است به نظر می رسد پرونده این پروژه که گفته می شود بدون احتساب زمین سرمایه ای بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان سرمایه صرف خود کرده است سال 96 هم به اتمام نمی رسد.

هر چند مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی و از سوی دیگر مقامات ارشد دولتی اعلام می کنند متعهد به اتمام پروژه مسکن مهر هستند و به تمام تعهدات پایبند هستند اما سنگ اندازی بانک مرکزی و سیستم بانکی در دادن تسهیلات خود به معنای واقعی بی تعهدی به این پروژه است.

*حاضریم وام مسکن مهر با نرخ 14 درصد به واحدهایی که در دولت قبل آغاز شده بدهند

مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر در خصوص پروژههایی که در دولت قبل شروع شده است و بانک مرکزی و بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به آن ممانعت می کنند معتقد است که ما مکلف هستیم که تمام واحدهای مسکونی را به اتمام برسانیم.

وی به فارس می گوید: اما مشکل ما با بانک مرکزی است، چرا که آنها این پروژهها را پروژه جدید تلقی میکنند و در جلساتی که در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی و طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، آنها اعلام کردند دلیلی ندارد که پروژهای که قبل از یکم مهر 92 شروع شده، وام مسکن مهر پرداخت نشود، بنابراین دستور دادند که به این واحدها نیز وام مسکن مهر با نرخ سود 4 درصد پرداخت شود.

مهرآبادی در این راستا خاطرنشان می کند: به هر حال ما در این جلسات حتی حاضر شدیم که به این واحدها که قبل از یکم مهر 92 شروع شدهاند، وام مسکن با نرخ سود بالاتر پرداخت شود، بنابراین در حال حاضر 55 هزار واحد مسکن مهر هنوز از تسهیلات مسکن مهر استفاده نکردهاند.

وی ادامه می دهد:ما حتی حاضر هستیم که این واحدهای مسکن مهر با نرخ سود بالاتری حتی تا 14 درصد نیز عملیاتی شود، اما هنوز این موضوع نیز عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که درباره مجوز صادره تحقیق و در صورت لزوم آنها را باطل کند.

کریمی تصریح کرد: همچنین مقرر شد از فعالیت دیگر واحدهای عرضهکننده گوشیهای آیفون جلوگیری نشده و برخورد تنها با فروشگاههای این دو شرکت مدعی نمایندگی صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی یادآور شد: با آغاز طرح ریجستری گوشی موبایل از اول مردادماه همچنین درباره تمامی برندهای گوشی موبایل که شماره سریال ثبتشده نداشته باشند، امکان برخورد وجود دارد و فروشگاههای عرضهکننده، هیچ برندی را نمیتوانند بدون ثبت در سامانه وزارت صنعت عرضه کنند و در غیر این صورت امکان برخورد وجود دارد./فارس

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۵ سنت افزایش به ۴۷ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۲ سنت افزایش در برابر ۴۵ دلار و ۷۷ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین بر اساس انتشار آمار ذخایر نفت خام آمریکا از سوی سازمان اطلاعات انرژی این کشور، در هفته منتهی به ۱۵ جولای ذخایر نفت آمریکا با کاهش ۲.۳ میلیون بشکه ای روبرو شد این در حالی است که مجموع ذخایر ۵۱۹.۵ میلیون بشکه ای مریکا در این موقع از سال به طرز قابل توجهی بیش از حد انتظار است.

البته ذخایر بنزین آمریکا هم ۹۱۱ هزار بشکه افزایش نشان می دهد که بیش از حد متوسط است.

گوگل در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و در ایران هم مانند آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر، در رتبه اول وبسایتهای پربازدید قرار دارد. پس از آن وبسایت ورزش ۳ که تولید محتوای آن در ایران صورت میگیرد در رتبه دوم است. رتبه سوم وبسایتها نیز در ایران به یاهو اختصاص یافته که در جهان در رتبه پنجم است.

دیجیکالا و بلاگفا در رتبههای چهارم و پنجم قرار دارند و آپارات که درواقع وبسایتی ایرانی با محتوایی ویدیومحور مشابه یوتیوب است، در رتبه ششم جای گرفته و البته بخشی از مخاطبانش نیز در آمریکا حضور دارند. همچنین ویکیپدیا در ایران در رتبه هفتم و در جهان رتبه ششم را دارد. پارسیجو و یوز نیز که موتورهای جستوجوی ایرانی هستند به ترتیب رتبههای ۲۸۱ و ۹۸۴ را در ایران دارند.

از نکات جالب بازدیدها میتوان به وبسایت «پیوندها» اشاره کرد که رتبه ۲۸ را در ایران به خود اختصاص داده است. این وبسایت جدا از اینکه ممکن است توسط کاربران اینترنتی به صورت مستقل باز شود، هنگامی بر روی سیستم کاربر پدیدار میشود که یکی از سایتها و یا بخشهای فیلترشده در سایتی توسط کاربری جستوجو شود و در صورت جستوجوی محتوای فیلترشده، کاربر به صفحه پیوندها هدایت میشود، بنابراین پیوندها برای کاربران ایرانی وبسایتی نام آشناست که تا به حال حداقل یک بار با آن روبهرو شدهاند.

پیوندها که تنها در ایران مخاطب دارد و بنابراین ۹۹.۳ درصد بازدیدکنندگانش ایرانی هستند، شامل بخشهایی از جمله: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، ثبت سایت در پایگاه ساماندهی، درخواست معرفی در پیوندها، درخواست فیلتر و رفع فیلتر و پیشنهادات و انتقادات است و رتبه ۲۸ این وبسایت در ایران را میتوان نشانهای از مراجعه بالای کاربران اینترنتی ایران به محتواهای فیلترشده دانست.

آمار وبسایتهای پربازدید در کشوری مانند آمریکا بدین صورت است که پس از گوگل که در اغلب کشورها و به طور کلی در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده، فیس بوک، یوتیوب، آمازون، یاهو، ویکیپدیا و توییتر در رتبههای دوم تا هفتم قرار دارند و اینستاگرام نیز که رتبه ۱۹ جهانی را دارد رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است.

همچنین نکته قابل توجه دیگر، تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. این وبسایت که در حال حاضر پرمخاطبترین پیامرسان در ایران است و رتبه ۱۳ وبسایتهای پربازدید را دارد، در جهان در رتبه ۴۶۱ جای گرفته. پس از ایران که با بازدید ۴۴ درصدی از تلگرام استفادهکننده بیرقیب این پیامرسان است، روسیه با ۱۰.۴ درصد، ایتالیا با ۴.۸ درصد، اسپانیا با ۳.۷ درصد و برزیل با ۲.۹ درصد در رتبههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از سوی مدیران عامل بانکها در خصوص روند بررسی پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال و ارائه تسهیلات برای راهاندازی این واحدها گفت: عملکرد بانکها در این زمینه مثبت بوده که باید از آنها قدردانی کنیم.

جهانگیری راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور را در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» موضوعی بسیار پُراهمیت دانست و گفت: دولت متعهد شده است در سال جاری تولید کشور را راه اندازی کند و انتظار ما از بانکهای عامل و همه بخش ها این است که همه توان و تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور از بانکهای عامل خواست در راستای بررسی سریعتر پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال که به تسهیلات و سرمایه در گردش نیاز دارند، هر بانک یک هدفگذاری کمی برای خود تعیین کند و متعهد شود که در هر ماه تسهیلات لازم را در اختیار تعداد مشخصی از واحدهای تولیدی استان های مختلف کشور قرار دهد تا بدین ترتیب ظرف چند ماه آینده شاهد رونق تولید و اشتغال در کشور باشیم.

وی افزود: انتظار ما این است که در پایان سال تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال و راکد که به کمک نظام بانکی مجدداً احیا شده اند، فراتر از انتظارات باشد و خواسته های رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور در خصوص ایجاد رونق تولید و رشد اقتصادی کشور محقق شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به گزارش های دریافتی و براساس بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در چند ماه اخیر داشته ام، استنباط من این است که برخلاف آنچه برخی افراد می گویند، تولید و صنعت کشور متوقف نیست و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت مناسب در حال کار و فعالیت هستند.

وی افزود: متاسفانه گاهی اطلاع رسانی درباره کارهای سازنده و خوبی که انجام می دهیم، آنطور که باید صورت نمی گیرد و در مقابل، برخی افراد و رسانه ها، ضعف های دولت را برجسته کرده و به صورت چند برابر جلوه می دهند که لازم است در این خصوص دقت و تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از اقدامات مثبت و سازنده دولت آگاه شوند.

جهانگیری گفت: با توجه به شناختی که از صنعت کشور دارم و با در نظر گرفتن گزارش های دریافت شده و بازدیدهایی که طی چند ماه اخیر از واحدهای تولیدی داشته ام، معتقد هستم که تولید کشور حتماً راه اندازی خواهد شد و دغدغه تولید و اشتغال کشور تا حد زیادی مرتفع می شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نمی توانیم نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده اند بی تفاوت باشیم تصریح کرد: ضرورت راه اندازی و احیاء بخش تولید کشور یک موضوع ملی به معنای واقعی کلمه است و انتظار داریم همه مدیران و مسئولین با جدیت به این موضوع بپردازند زیرا باور ما این است که همگی در یک کشتی نشسته ایم و باید این کشتی را با کمک یکدیگر به حرکت درآوریم.

وی ب اقدردانی مجدد از عملکرد نظام بانکی برای راه اندازی تولید خاطرنشان کرد: اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست زیرا بانکها از مظلومترین بخش ها هستند و در عین حال بیشترین مسئولیت را در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه بخش ها مورد انتقاد قرار گیرد.

در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند، نعمت زاده گزارشی از عملکرد اجرای طرح رونق تولید ارائه کرد و به تشریح مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ارائه گزارشی آماری از تعداد پرونده هایی که توسط کارگروه های استانی رفع موانع تولید به بانکهای عامل ارسال شده، ارائه کرد و گفت: گروه هایی برای نظارت مشخص شده اند تا بررسی کنند که تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی نیازمند، در چه مسیری هزینه می شود تا منجر به راه اندازی تولید و اشتغال شود. وی همچنین مشکلات و موانع موجود در روند رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را مطرح کرد و پیشنهاداتی نیز برای حل این مشکلات ارائه کرد.

در ادامه این نشست وزیر کشور نیز گزارشی از برگزاری جلسه ای با بانکها برای بررسی مسائل و پیشنهادات در جهت حل مشکلات پیش روی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست با تاکید براینکه در نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی در سال ۹۵ احساس مسئولیت فراوانی وجود دارد، گفت: در نظام بانکی عزمی جدی ایجاد شده تا رسالت واقعی خود در جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد و تولید کشور را انجام دهند.

سیف اظهارداشت: نظام بانکی جهت گیری دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد و راه اندازی تولید را به خوبی درک کرده و برای همراهی با برنامه های دولت کاملا مصمم است. وی با یادآوری اینکه بانکهای خصوصی در سالهای گذشته نقش چندانی در سیاست های دولت بر عهده نداشتند گفت: با سیاستگذاری های صورت گرفته در نظام بانکی، ظرف یکی دو سال اخیر بانکهای خصوصی به صحنه آمده اند و در راستای اجرای برنامه های دولت گام های موثری برداشته اند.

در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و عملکرد خود در رابطه با رونق و فعال سازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ارائه کردند و از اهتمام ویژه نظام بانکی کشور برای تحقق اهداف دولت در مسیر راه اندازی تولید و رونق اقتصادی خبر دادند.

سازمان توسعه تجارت در راستای بازنگری در اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای وارداتی، در تلاش بود که حدود 30 درصد از کل اقلام را از دریافت ارز مبادلهای خارج کند. براساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 ردیف تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی امکانپذیر است.

برهمین اساس روند تبدیل ارز مبادلهای به ارز متقاضی بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد؛ بهطوری که در اولویت سوم کالایی شاهد کاهش ۳۵درصدی تخصیص ارز مبادلهای بودیم. البته پیگیریها نشان میدهد که دولتمردان و متولیان تجارت کشور، موافق «حذف یکباره ارز مبادلهای واردات» هستند؛ چراکه این کار را نوعی یارانه دادن به شرکتهای خارجی میدانند. اما در این بین نگرانیهایی از تبعات منفی چنین اقدامی بر اقتصاد کشور نیز وجود دارد که مانع از انجام کار میشود. به همین منظور «دنیای اقتصاد» برای بررسی این موضوع سراغ فعالان بخش خصوصی رفت تا به این پرسش که آیا در شرایط کنونی حذف یکباره ارز مبادلهای از گردونه تجارت کشور امکانپذیر است یا نه و این امر چه تبعاتی میتواند بر اقتصاد بر جای بگذارد، پاسخ دهد.

منتفعترین گروه در دریافت ارز مبادلهای پیشنهاد حذف آن را از سیستم واردات مطرح میکنند. کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز مبادلهای اثر تورمی پایداری ندارد. تجربه هم نشان میدهد در سال 81 که تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار بالاتر از شرایط فعلی بود، یکسانسازی ارز اثر تورمی از خود به جای نگذاشت. فعالان بخش خصوصی معتقدند که در این مقطع تاریخی شرایط برای حذف ارز مبادلهای واردات فراهم است و دولت نباید فرصتسوزی کند؛ چراکه حذف تدریجی ارز مبادلهای در اقتصاد جواب نمیدهد و با توجه به منابع محدود ارزی کشور، این اقدام دولت، صرفه جویی ارزی را در پی خواهد داشت.

آنها همچنین در پاسخ به نگرانیهایی که در این بین وجود دارد، میگویند: ترس از تشدید تورم، نباید باعث شود که اجازه دهیم این یارانه به واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آن در داخل تولید میشود، اختصاص یابد؛ چراکه آن را نوعی رانت میدانند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بر این باور هستند؛ چنانچه دولت تا یکماه آینده اقدام به یکسانسازی نرخ ارز در بازار کند، این امر خود به خود منجر به حذف ارز مبادلهای از گردونه اقتصاد کشور میشود. برآیند صحبتهای فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تبعات مثبت چنین اقدامی برای اقتصاد بیشتر از تبعات منفی آن است. زیرا حذف یکباره ارز مبادلهای بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوکزا باشد، میتواند سبب «فسادزدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش هدر رفتنمنابع عمومی» شود. فعالان بخش خصوصی در عین حال معتقد هستند که دولت باید ملاحظات اقتصادی را در نظر بگیرد بهطور مثال؛ نرخ واحد ارز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا صادرکنندگان در این بین دچار زیان نشوند.

حذف تدریجی جواب نمیدهد

احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است و بهصورت قطره چکانی تزریق میشود؛ بهترین مقطع تاریخی برای حذف ارز مبادلهای از گردونه تجارت کشور، اکنون است.

رئیس اتاق ایران و ایتالیا بر این باور است با توجه به اینکه عرضه ارز بهصورت گسترده انجام نمیشود، از اینرو حذف یکباره ارز مبادلهای نمیتواند شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، حذف تدریجی ارز مبادلهای در اقتصاد جواب نمیدهد. از این رو، حذف ارز مبادلهای بهصورت یکباره باید در دستور کار سیاستگذاران و متولیان تجارت کشور قرار گیرد. پورفلاح ابراز امیدواری کرد این اقدام مثل قانون هدفمندی یارانهها که به موقع عملیاتی شد، اما بد اجرا شد، نباشد. این فعال صنعتی پیشنهاد داد برای اینکه فشار بیشتری به نقدینگی واحدهای صنعتی وارد نشود، تلاش شود که نرخ ارز، چیزی بین ارز آزاد و مبادلهای باشد.

پورفلاح در عین حال بر این باور است که حذف ارز مبادلهای ممکن است تا حدی به صادرات ما لطمه بزند که متولیان امر باید از طرق دیگری این نوع لطمات را جبران کنند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: بارها گفته شده که بحث ما نرخ ارز نیست، بلکه چگونگی تامین منابع ارزی است که ما در این زمینه با محدودیت روبهرو هستیم. به گفته پورفلاح، حذف یکباره ارز مبادلهای بیشتر از آنکه برای اقتصاد کشور شوکزا باشد، میتواند سبب «فسادزدایی»، «شفافیت در سیستم بانکی کشور» و «کاهش هدر رفتن منابع عمومی» شود.

صرفهجویی ارزی

البته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین، نظر متفاوتتری درباره حذف یکباره ارز مبادلهای از سیستم واردات دارد و در این باره میگوید: بهنظر میرسد امکان حذف ارز مبادلهای برای بانک مرکزی بهصورت یکباره وجود ندارد و سال جاری توفیق چنین کاری را نخواهد داشت. این فعال بخش خصوصی در عین حال معتقد است که حذف یکباره ارز مبادلهای از گردونه تجارت کشور شوکی به اقتصاد وارد نخواهد کرد و تنها اثری که میتواند بر بازارها داشته باشد این است که چون واردکنندگان مجبورند کالاهای خود را با ارز گران تری وارد کنند، قیمت کالاهای وارداتی گرانتر شود.

رئیس اتاق ایران و چین، از سوی دیگر به سیاستگذاران پیشنهاد میدهد که حذف ارز مبادلهای در دستور کار قرار گیرد، چرا که با توجه به منابع محدود ارزی دولت، صرفهجویی ارزی را در پی خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در همین راستا به دستگاههای تصمیمگیرنده پیشنهاد میدهد که ارز مبادلهای تنها به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها و ماشین آلات صنعتی اختصاص یابد؛ چراکه لزومی ندارد به کالاهایی چون خودرو و از این دست ارز مبادلهای تعلق بگیرد. برآیند صحبتهای عسگراولادی حاکی از این است که حذف یکباره ارز مبادلهای تنها بر صنایع متوسط و کالاهای مصرفی تا حدی اثرگذار باشد و شوک چندانی را به اقتصاد وارد نخواهد کرد.

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز میگوید: تجربه نشان داده ومتولیان صنعت و تجارت کشور نیز بر این باور هستند که حذف ارز مبادلهای از گردونه اقتصاد کشور هیچ تاثیری در قیمت تمام شده مصرفکننده ندارد و عملا ارز مبادلهای را نوعی رانت میدانند که هر کسی که بتواند به آن دسترسی داشته باشد، از منافع آن منتفع خواهد شد. از اینرو به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، قطع ارز مبادلهای، افزایش قیمتها را در بازار به دنبال نخواهد داشت. اگرچه حذف یکباره ارز مبادلهای ممکن است تاثیرات روانی در بازار داشته باشد؛ اما شدید نخواهد بود.

لاهوتی در عین حال با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تلاش است تا یک ماه آینده ارز را تکنرخی کند، تصریح میکند: قطعا چنین اقدامی سبب خواهد شد که ارز مبادلهای بهطور خودکار از صحنه تجارت کشور حذف شود. از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی، اثرات مثبت حذف یکباره ارز مبادلهای واردات را به مراتب بیشتر از تبعات منفی آن میداند. رئیس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد میدهد که «سازمان توسعه تجارت»، «وزارت صنعت، معدن وتجارت» و «بانک مرکزی» در یک زمان مشخص لیست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلهای را کوتاهتر کنند. در مقابل بانک مرکزی هم باید بستر و شرایط یکسانسازی نرخ ارز را فراهم کند. البته لاهوتی یکی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی در تکنرخی شدن ارز را اینگونه مطرح میکند که نرخ واحد ارز، پایینتر از قیمت نرخ بازار آزاد قرار نگیرد؛ چراکه این امر به صادرکنندگان لطمه خواهد زد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز بر این باور است که حذف ارز مبادلهای باید با یک شیوه و استراتژی مطلوب انجام شود. البته سیدرضی حاجی آقامیری با اشاره به اینکه هم اکنون حذف ارز مبادلهای بهصورت مرحلهای و تدریجی در حال انجام است، میگوید: براین اساس نیازی به حذف یکباره ارز مبادلهای نیست؛ چراکه به مرور ارز مبادلهای از صحنه واردات حذف خواهد شد. از طرفی این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ واحد ارز محل مناقشه و بحث است؛ چراکه اگر نرخ ارز مبادلهای کاهش یابد، به اقتصاد شوک وارد خواهد کرد و ممکن است حتی منجر به توقف صادرات شود. از این رو دولت باید تلاش کند نرخ ارز مبادلهای را بهصورت مرحله به مرحله به نرخ ارز آزاد نزدیک کند و اجازه ندهد که نرخ ارز آزاد از این میزان پایینتر بیاید.

بسترهای لازم فراهم شود

یک فعال دیگر بخش خصوصی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: با توجه به اینکه دولت در حال برنامهریزی برای تکنرخی کردن ارز است، نیازی نیست که بخواهد اقدام به حذف ارز مبادلهای واردات کند؛ چراکه بخش عمدهای از اقلام کالایی در حال حاضر ارز مبادلهای دریافت نمیکنند. عباس آرگون از طرفی به متولیان امر پیشنهاد میدهد که باید با یک روش صحیح و منطقی اقدام به چنین کاری کرد؛ چراکه هر تصمیمی که در سطح کلان کشور اتخاذ میشود، قطعا تبعات مثبت یا منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو به گفته آرگون، متولیان امر باید به شیوهای عمل کنند که تبعات مثبت چنین اقدامی بیشتر از تبعات منفی آن باشد.

فرهاد فزونی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اگرچه حذف یکباره ارز مبادلهای از روند واردات کشور را در شرایط کنونی خیلی منطقی نمیداند، اما در عین حال بر این باور است که دولت باید به این سمت حرکت کند و برای چنین کاری نیازمند بسترسازی هستیم. این فعال بخش خصوصی یکی از بسترهای لازم در این زمینه را «یکسانسازی نرخ ارز» عنوان میکند. البته این فعال بخش خصوصی روند تدریجی حذف ارز مبادلهای را روندی مناسب میداند و میگوید: سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه با برنامه عمل کردند؛ چرا که قطعا میدانند حذف یکباره نرخ ارز مبادلهای تا حدی منجر به شوک در اقتصاد خواهد شد.

پژو 206 استیشن

206 در انواع گوناگون هاچبک 3 و 5 در، کانورتیبل و استیشن بتولید رسید و در کشورهای گوناگونی عرضه شد. درحالیکه در سال 2006 مدل جدید 207 بهعنوان جایگزین 206 معرفی شد اما همچنان تولید 206 در فرانسه تا سال 2010 ادامه داشت و نزدیک به 7 میلیون دستگاه از آن ساخته شد. این در حالی بود که 207 هیچگاه نتوانست به موفقیت و محبوبیت 206 دست پیدا کند. محبوبیت 206 به حدی بود که پژو در سال 2009 آنرا مورد فیسلیفت قرار داده و ظاهرش به 207 نزدیک نمود. تولید این نمونهٔ جدید که 206+ نام داشت تا سال 2012 ادامه یافت و 417 هزار دستگاه از آن ساخته شد.

پژو 207

پژو 206 پلاس

علاوه بر این تولید پژو 206 در کشورهای دیگری چون مالزی همچنان تا سالها بعد ادامه داشت بهگونهای که تولید آن در مالزی توسط شرکت مالزیایی نازا انجامگرفته و همچنان بانام نازا 206 در این کشور تولید میشود. گروه PSA (پژو-سیتروئن) در چین نیز خودرویی را بر اساس پژو 206 بانام سیتروئن C2 عرضه نمود که تا سال 2013 تولید میشد.

نازا 206 در مالزی

سیتروئن C2 که در چین براساس پژو 206 ساخته میشد

پای این هاچبک فرانسوی محبوب به ایران نیز باز شد و مونتاژ آن در سال 1380 توسط ایرانخودرو و تحت عنوان تیپ 1 آغاز شد. سپس رفتهرفته طیف مدلهای 206 گسترشیافته و در تیپهای 2، 3، 4، 5 و 6 به بازار عرضه شدند. پژو 206 در ایران با دو موتور TU3 به حجم 1400 سیسی و TU5 به حجم 1600 سیسی و با گیربکسهای دستی و اتوماتیک ارائه شد. سپس در سال 2006 (1384) نسخهٔ صندوقدار 206 بهعنوان عضو پنجم خانوادهٔ این خودرو با سرمایهگذاری و همکاری مشترک میان ایرانخودرو و پژو طراحی و تولیدشده و بانام 206 SD در ایران و دیگر کشورها عرضه گردید. در سال 1389 نیز همان نسخهٔ فیسلیفت شدهٔ 206 یعنی پژو 206+ بانام پژو 207i با موتور TU5 و در دو نوع دستی و اتوماتیک در ایران عرضه شد.

پژو 206 SD

اما در سال 1390 و وضع تحریمها علیه صنعت خودروی ایران، پژو روابط خود را با ایرانخودرو قطع نموده و تولید 206 که هنوز بهطور کامل داخلی نشده بود با مشکل مواجه گردید. به همین دلیل ایرانخودرو برای اینکه تولید این محصول موفق متوقف نشود داخلی سازی آن را آغاز نموده و پژو 206 تمام داخلی (بخوانید چینی) را به بازار عرضه نمود. در 206های داخلی ECU و سیستم برق خودرو تغییر کرده و گیربکس آن نیز با نمونهٔ متعلق به پژو 405 تعویض شده است. به همین دلیل پژو 206های داخلی کیفیت نمونههای سابق را نداشته و بسیاری از آپشنهای آن نیز حذفشده است.

در سوی دیگر پژو در سال 2012 مدل جدید 208 را بهعنوان جایگزین 207 معرفی نمود. خودرویی که طراحی آن تا حدودی با نگاه به گذشته و مدل محبوب 206 انجامگرفته است. حال با توجه به لغو تحریمها و برقراری ارتباط دوباره میان ایرانخودرو و پژو، وعدهٔ عرضهٔ مدلهای جدید 301، 208 و 2008 پژو در ایران دادهشده و طبق اعلام ایرانخودرو سال آینده به بازار عرضه خواهند شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم به بهانهٔ عرضهٔ پژو 208 در بازار ایران مقایسهای داشته باشیم میان آن و پدربزرگش 206؛ بنابراین در ادامه پژو 208 را در برابر پژو 206 تیپ 5 بهعنوان کاملترین مدل حال حاضر 206 در ایران قرار خواهیم داد.

این مقایسه تا حدودی غیرمتعارف و غیرمعمول است چراکه طراحی 206 به سال 1998 و 208 به 2012 بازمیگردد و این یعنی 14 سال اختلاف؛ اما در رابطه با صنعت خودروی ایرانْ اوضاع متفاوت است و خودروها همچنان تا چندین دهه و درحالیکه چندین نسل بعد از آنها در بازارهای جهانی عرضهشدهاند در ایران بتولید میرسند. هنگامیکه دو خودرو را در کنار یکدیگر قرار میدهیم شباهت طراحی آنها خصوصاً در قسمت عقب کاملاً مشخص است و پژو سعی کرده با بکار بردن فرمول طراحی موفق 206 در 208، موفقیت آن را تکرار کند.

در قسمت جلوی 208 شاهد طراحی عضلانیتر با جلوپنجره و چراغهای بزرگتری هستیم که بهوضوح مدرنتر از 206 بوده و اختلاف 14 ساله میان آنها را نشان میدهد. بااینوجود درحالیکه حدود 20 سال از طراحی 206 میگذرد و این سالها کاملاً تکراری شده اما همچنان طراحی زیبا، هماهنگ و چشمنوازی داشته که هنوز هم جذاب به نظر میرسد. در قسمت عقب 208، قوس درِ صندوق، شیشهٔ عقب، چراغها، اسپویلر و پروژکتوری که در میانهٔ سپر نصبشده است، همه و همه 206 را تداعی میکنند. البته هنگامیکه دو خودرو در کنار هم قرار میگیرند رشد ابعاد 208 کاملاً مشهود است بهگونهای که 14 سانتیمتر کشیدهتر، 9 سانتیمتر عریضتر و 3 سانتیمتر بلندتر است درحالیکه حدود 9 سانتیمتر نیز فاصلهٔ محوری بیشتری از سلف خود دارد.

همین افزایش طول و فاصلهٔ محوری اندک موجب شده که فضای داخلی 208 جادارتر از 206 باشد. نتیجه اینکه در 208 فضای تنگ و عذابآور عقب 206 وجود نداشته و اکنون افرادی با قد 180 سانتیمتر هم میتوانند بهراحتی در صندلیهای عقب بنشینند. همچنین ارتفاع سقف خودرو نیز بیشتر شده و همین افزایشِ اندکِ ارتفاع، فضای سرِ وسیعی را پدید آورده است. البته برخلاف طراحی بیرونی، طراحی داخلی 208 شباهتی به 206 نداشته و نهتنها فضای بزرگتری داشته بلکه آرگونومیکتر نیز هست. مفهوم پیشرفت چشمگیر را میتوان در داشبورد و کنسول 208 مشاهده کرد. جایی که تجدیدنظری کلی در طراحی آن صورت گرفته و نمایشگر مرکزی به همراه طراحی کاملاً جدید داشبورد، فضای داخلی 208 را بسیار مدرنتر و بروزتر از 206 کرده است.

صندلیهای جلو و فرمان 208 در جهات بیشتری قابلیت تنظیم دارد درحالیکه فرمان 206 فقط در جهت عمودی حرکت میکند. مجموعهٔ این عوامل موجب شده 208 راحتی و احساس امنیت بیشتری داشته باشد. صندوق بار 208 نیز با 285 لیتر حجم، 45 لیتر حجم بیشتری از صندوق 240 لیتری 206 دارد. البته در 208 نسخهٔ استیشن وجود ندارد و کراساوور کوچک 2008 جایگزین نمونهٔ استیشن شده است. درحالیکه ابعاد 208 نسبت به 206 افزایشیافته است اما با مهندسی جدید وزن آن افزایش چندانی نداشته و حتی در نمونههای پایه وزن کمتری نسبت به 206 دارد.

در بحث پیشرانه، با توجه به اینکه 206 ما از نوع تیپ 5 است، از موتور آشنای TU5 سود میبرد که با 1600 سیسی حجم، 110 اسب بخار قدرت و 142 نیوتن متر گشتاور تولید میکند. 206 با این موتور در 11.6 ثانیه از صفر بهسرعت 100 کیلومتر در ساعت رسیده و در هر صد کیلومتر بهصورت ترکیبی 6.6 لیتر بنزین مصرف میکند؛ اما هنوز پیشرانهٔ های 208 برای عرضه در ایران بهطور قطعی مشخص نیستند و طبق خبرها احتمالاً با سه موتور 1000 سیسی، 1200 سیسی و 1600 سیسی عرضه خواهد شد که دو نمونهٔ اول از نوع سه سیلندر و آخری چهار سیلندر است. به جهت تطابق حجم موتور و تعداد سیلندرهای دو خودرو، پیشرانهٔ 1600 سیسی 208 را برای بررسی و مقایسه انتخاب میکنیم. این موتور باوجود حجم یکسان با موتور TU5، قدرتی برابر با 165 اسب بخار دارد که به میزان قابلتوجهی بیشتر از 206 است. به همین دلیل 208 ظرف 7.4 ثانیه از صفر به صد کیلومتر در ساعت میرسد درحالیکه مصرف سوخت آن نیز کمتر و بهصورت ترکیبی معادل 5.6 لیتر در هر صد کیلومتر است.

موتور سه سیلندر 1 لیتری 208 نیز که ایرانخودرو وعدهٔ عرضهٔ آن را داده است قدرتی برابر با 68 اسب بخار دارد که تا حدودی مشابه 206 تیپ 2 با موتور 1400 سیسی 75 اسب بخاری خواهد بود. پیشرانهٔ 3 سیلندر 1.2 لیتری 208 هم 109 اسب بخار قدرت دارد که ازلحاظ قدرت با 206 تیپ 5 تناسب دارد. طبق اعلام ایرانخودرو، نمونهٔ 1600 پژو 208 با گیربکس 5 سرعتهٔ دستی عرضه خواهد شد که از این لحاظ با 206 شباهت دارد اما به دلیل اختلاف قدرت دو خودرو، در تست شتاب، 208 کاملاً بر 206 غلبه نمود. سیستم فرمان نیز در 208 دستخوش جهش کیفیت بالایی شده است بهگونهای که دقت بسیار بهتری نسبت به 206 داشته و کاملاً نشان از پیشرفت و پختگی نوه نسبت به پدربزرگ را دارد. سیستم تعلیق 208 در حد و اندازهٔ رقیب مستقیمش رنو کلیو بوده و موجب اعتمادبهنفس راننده در سرِ پیچها میشود درحالیکه همین حس تا حدودی در 206 هم وجود دارد.

ازلحاظ امکانات و تجهیزات نیز اوضاع کاملاً به نفع 208 است چراکه بسته به تیپ آن از انبوهی از تجهیزات سود میبرد که امکاناتی چون سیستم کنترل پایداری الکترونیکی، چهار ایربگ، ستون فرمان قابلجمع شدن، صندلی راننده باقابلیت تنظیم ارتفاع و کروز کنترل در آن بهصورت استاندارد وجود دارد. بعلاوه کیفیت 208 نیز خصوصاً در مقایسه با 206 های موسوم به ایرانیزه کاملاً برتر است. این در حالی است که 206 ایرانیزه بسیاری از آپشنهای کاربردی خود را ازدستداده و ازلحاظ کیفیت نیز واقعاً ضعیف و ناامیدکننده است.

البته نکتهٔ کلیدی در مقایسهٔ میان 208 و 206 بحث قیمت است. قیمت 206 تیپ 5 کد 26815 (بالاترین و کاملترین مدل) هماکنون در حدود 37 میلیون تومان است درحالیکه قیمت 208 هنوز بهطور دقیق مشخص نیست. بااینحال قیمت این هاچبک مدرن از سوی ایرانخودرو حدود 60 تا 70 میلیون تومان اعلامشده است که به نظر میرسد خودروی موردنظر ما (1600 با گیربکس دستی) قیمتی در حدود 65 میلیون تومان داشته باشد؛ بنابراین شاهد 28 میلیون تومان اختلاف قیمت میان 206 و 208 هستیم که باید دید آیا ارزش پرداخت دارد یا نه. خصوصاً در حال حاضر که تولید 207i یا همان 206+ مجدداً در حال آغاز شدن است و با تغییراتی جزئی، قیمتی در حدود 40 میلیون تومان دارد.

البته از تمامی جهات 208 بر 206 برتری دارد تا جایی که میتوان آنها را غیرقابل مقایسه دانست و در بازار فعلی ایران، خودروهایی چون کیا پیکانتو، MG 3 و رنو سیمبل از رقبای 208 بشمار میروند که به نظر میرسد از توانایی رقابت با آنها برخوردار باشد. بااینحال بیش از این نمیتوان در رابطه با 208 اظهارنظر کرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم ایرانخودرو این خودرو را دقیقاً با چه قیمتها، تجهیزات و موتورهایی به بازار عرضه خواهد کرد؛ بنابراین درنتیجهٔ این مقایسه میتوان گفت از تمامی جهات با قاطعیت پژو 208 بر 206 خصوصاً از نوع ایرانیزه برتری دارد اما زمانی بحث قیمت و اختلاف حدود 30 میلیون تومانی میان آنها مطرح میشود کمی با شک و تردید روبرو میشویم.

مشخصات فنی

چهارشنبه 30 تیر؛

شرکت سایپا در سال ۱۳۴۴ با مشارکت شرکت فرانسوی سیتروئن، تحت نام "شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران"، تاسیس شد. نخستین خودروهای این شرکت وانت آکا و سواری ژیان نام داشتند. در سال ۱۳۵۴، نام شرکت، به فرم کنونی؛ سایپا تغییر پیدا کرد، که مختصر شده «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» بود.

به گزارش صبحانه،

		مدل	قیمت بازار	قیمت نمایندگی
		سایپا 111 SE ( سفید )	21,200,000	20,900,000
		سایپا 111 SE ( تنوع رنگ )	21,300,000	---
		سایپا 111 EX	20,600,000	---
		سایپا SE 131 ( مشکی . سفید )	20,700,000	20,650,000
		سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )	20,800,000	---
		سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید )	22,400,000	21,550,000
		سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )	22,500,000	21,810,000
		سایپا TL 131	---	---
		سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید )	---	---
		سایپا EX 131	---	---
		سایپا 132 TL	---	---
		سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید )	---	---
		سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی )	---	---
		سایپا 132 SE	20,800,000	20,570,000
		سایپا 132 SE ( تنوع رنگ )	20,900,000	---
		سایپا 132 SE . پایه گازسوز	22,600,000	21,100,000
		سایپا 141 SE ( سفید )	19,000,000	19,470,000
		سایپا 141 SE ( تنوع رنگ )	19,200,000	19,810,000
		سایپا 151 SL	---	---
		سایپا 151 LE	16,700,000	16,920,000
		سایپا 151 TL	---	17,370,000
		سایپا 151 EX	16,800,000	17,420,000
		سایپا 151 SE	17,700,000	18,080,000
		تیبا EX یورو 4	24,700,000	24,610,000
		تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید )	23,900,000	24,100,000
		تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ )	24,200,000	24,360,000
		تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز	25,800,000	25,600,000
		تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )	25,700,000	27,320,000
		تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ )	26,000,000	27,510,000
		تیبا 2 - هاچ بک EX	27,000,000	28,320,000
		وانت زامیاد 24	30,000,000	29,420,000
		وانت زامیاد 24 گازسوز	31,700,000	30,915,000
		وانت زامیاد 24 دیزل	35,500,000	36,080,000
		زوتی . زد 300 ( آریو )	57,000,000	76,650,000
		برلیانس - V5	84,000,000	99,900,000
		چانگان CS35	68,000,000	64,000,000
		چانگان ایدو	66,000,000	---
		کیا سراتو 1600 - دنده ای	75,500,000	75,800,000
		کیا سراتو 1600 - اتوماتیک	92,000,000	90,940,000

اعدادی که با رنگ سبز در تغییرات نوشته شده است به معنای افزایش قیمت هستند

اعدادی که با رنگ قزمز در تغییرات نوشته شده است به معنای کاهش قیمت هستند

چهارشنبه 30 تیر؛

شرکت ZXAUTO تولید کننده خودروهای وانت و suv در کشور چین می باشد. در ایران وانت کاپرا که توسط شرکت بهمن موتور زیر مجموعه گروه بهمن عرضه میگردد.

صبحانه،

	مدل خودرو	قیمت بازار	قیمت نمایندگی
	وانت کاپرا (تک کابین)	55,000,000	57,980,000
	وانت کاپرا (تک دیفرانسیل)	---	---
	وانت کاپرا (دو دیفرانسیل)	70,000,000	72,150,000

1. مسعود خاتونی سرپرست معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات

2. کاووس ایرجپور سرپرست معاون حقوقی و وصول مطالبات

3. حسین بارانی سرپرست معاون منابع انسانی

4. حبیباله رشیدارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی

5. اصلان کریمی سرپرست مدیر امور شعب منطقه دو

6. محمدنور آزادی سرپرست مدیر امور شعب منطقه یک

7. جاوید قوامی سرپرست اداره امور شعب استان کرمان